أدوات شخصية
User menu

الأحاديث الصحيحة فى الخروج على جماعة المسلمين

من صحيح السنة النبوية

اذهب إلى: تصفح, ابحث


[١]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر) (1) (فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه , إلا مات ميتة جاهلية (2) ") (3)

[٢]عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: لما خرج أبو ذر - رضي الله عنه - إلى الربذة , لقيه ركب من أهل العراق , فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت، فقال: مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " سيكون بعدي سلطان فأعزروه (1) من التمس ذله , ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت " (2)


[٣]عن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من مات وليس له إمام , مات ميتة جاهلية (1) " (2)

[٤]عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من فارق الجماعة شبرا, فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه (1) " (2)


[٥]عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية (1) فقال: قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس , إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله , سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من خلع يدا من طاعة , لقي الله يوم القيامة لا حجة له (2) ومن مات وليس في عنقه بيعة من مات مفارقا للجماعة " (3) وفي رواية: "مات ميتة جاهلية " (4)


[٦]عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من حمل علينا السلاح (1) فليس منا (2) " (3)

المصادر وشرح الكلمات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. (1) (خ) 6724 (2) في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب , والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه , لما في ذلك من حقن الدماء , وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح , فلا تجوز طاعته في ذلك, بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. (فتح) - (ج 20 / ص 58) (3) (م) 1849
  2. (1) التعزير: التأديب دون الحد , والتعزير في قوله تعالى {وتعزروه} هو النصرة والتعظيم. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2) صححه الألباني في ظلال الجنة: 1079
  3. (1) المراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت , كموت أهل الجاهلية على ضلال , وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا , بل يموت عاصيا. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره , ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي , وإن لم يكن هو جاهليا. أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير , وظاهره غير مراد. فتح (20/ 58) (2) (حب) 4573 , (يع) 7375 , (حم) 16922 , (طس) 5820 , حسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، صحيح موارد الظمآن: 1288 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
  4. (1) الربقة: ما يجعل في عنق الدابة كالطوق , يمسكها لئلا تشرد. يقول: من خرج من طاعة إمام الجماعة , أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه , فقد ضل وهلك , وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها , فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. عون (10/ 280) (2) (د) 4758 , صحيح الجامع: 6410 , المشكاة: 185
  5. (1) كانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين، وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد , فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر , وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي , وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش كثير , فهزمهم , واستباحوا المدينة , وقتلوا ابن حنظلة , وقتل من الأنصار شيء كثير جدا. (فتح) - (ج 14 / ص 21) (2) أي: لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه. النووي (6/ 323) (3) (حم) 5386 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. (4) (م) 1851
  6. (1) أي: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق , لما في ذلك من تخويفهم , وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل , للملازمة الغالبة. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (2) أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه , لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه , لإرادة قتاله أو قتله , وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله , فإنه يكفر باستحلال المحرم , لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله , ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره , فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى , لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق , فيحمل على البغاة , وعلى من بدأ بالقتال ظالما. (فتح) - (ج 20 / ص 74) (3) (خ) 6480 , (م) 101
  • آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ١٨:٢٤.
  • تم عرض هذه الصفحة ٨٠٩ مرات.