أدوات شخصية
User menu

الأحاديث الصحيحة فى الإخلاف بالوعد من الكبائر

من صحيح السنة النبوية

اذهب إلى: تصفح, ابحث


[١]عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له " (1)


[٢]عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" أربع (1) من كن فيه كان منافقا (2) خالصا) (3) (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم (4)) (5) (ومن كانت فيه خصلة منهن , كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها (6) إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان , وإذا عاهد غدر (7)) (8) وفي رواية: (وإذا وعد أخلف (9)) (10) (وإذا خاصم فجر (11) ") (12)


المصادر وشرح الكلمات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. (1) (حم) 12406 , (حب) 194 , انظر صحيح الجامع: 7179، المشكاة: 35
  2. (1) أي: خصال أربع. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (2) النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان , فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك , وتتفاوت مراتبه. (فتح - ج1ص133) (3) (خ) 34 (4) قال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا , من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح. والذي قاله المحققون: أن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال , ومتخلق بأخلاقهم. قلت: ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية على المجاز، أي: صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق: نفاق العمل , ويؤيده وصفه بالخالص , بقوله: " كان منافقا خالصا ". وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال , وتهاون بها , واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك, كان فاسد الاعتقاد غالبا. والله أعلم. (فتح - ح33) (5) (م) 59 , (حم) 9147 (6) أي: يتركها. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 430) (7) أي: نقض العهد , وترك الوفاء بما عاهد عليه. (8) (خ) 34 , (م) 58 (9) المراد بالوعد في الحديث: الوعد بالخير، وأما الشر, فيستحب إخلافه وقد يجب , ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. (فتح - ح34) وقال صاحب عون المعبود (ج10ص207): وأما الفرق بين الوعد والعهد , فلم أر من ذكر الفرق بينهما صريحا , والظاهر من صنيع الإمام البخاري - رحمه الله - أنه لا فرق بينهما , بل هما مترادفان فإنه قال في كتاب الشهادات من صحيحه: باب من أمر بإنجاز الوعد، ثم استدل على مضمون الباب بأربعة أحاديث: أولها: حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل , أورد منه طرفا , " وهو أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم , فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد .. الحديث " , ولولا أن الوعد والعهد متحدان , لما تم هذا الاستدلال، فثبت من صنيعه هذا أنهما متحدان. قال القرطبي والنووي: حصل في مجموع الروايتين خمس خصال , لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث , والخيانة في الأمانة , وزاد الأول: الخلف في الوعد , والثاني: الغدر في المعاهدة , والفجور في الخصومة. ولعل الفرق هو أن الوعد أعم من العهد مطلقا، فإن العهد هو الوعد الموثق , فأينما وجد العهد , وجد الوعد، من غير عكس , لجواز أن يوجد الوعد من غير توثيق. أ. هـ قال الحافظ: أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية , فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد , أما لو كان عازما , ثم عرض له مانع , أو بدا له رأي , فهذا لم توجد منه صورة النفاق، قاله الغزالي في الإحياء. (فتح - ح34) (10) (خ) 33 , (م) 59 (11) أي: مال عن الحق , وقال الباطل والكذب. وقال القاري: أي: شتم , ورمى بالأشياء القبيحة. تحفة الأحوذي (6/ 430) (12) (خ) 34 , (م) 58
  • آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ١٨:١٩.
  • تم عرض هذه الصفحة ٩٢٩ مرة.